(وات)- تشارك تونس في أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي الملتئمة بمملكة البحرين من 6 الى 10 مارس 2010 بوفد ثلاثي يرأسه السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.

ويكتسي هذا المؤتمر أهمية بالغة بالنظر الى المواضيع المدرجة بجدول أعماله ومن أبرزها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول العقد العربي للتشغيل، ودور تفقدية الشغل في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، الى جانب موضوع المتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل.

ولدى تقديمة لمقومات التجربة التونسية في المجال الاجتماعي استعرض رئيس الوفد التونسي في الجلسة العامة للمؤتمر الاصلاحات التي بادرت بادخالها على المنظومة التكوينية لتستجيب أكثر للمتطلبات الجديدة للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية والاتصالية، مع تكريس التعلم مدى الحياة باعتباره أهم مصدر للمحافظة على مواطن الشغل وتعزيز قابلية التشغيل.

وبين ان اصلاحات جوهرية شملت فى تونس منظومة التشغيل الذى أولاه الرئيس زين العابدين بن على الأولوية المطلقة فى اهتمامات الدولة باعتباره مقوم كرامة الإنسان وعامل توازن واستقرار للمجتمع، مذكرا بالخصوص بالإجراءات التي تضمنها البرنامج المستقبلى "معا لرفع التحديات" لتغطية الطلبات الإضافية للشغل وتقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف مع موفى سنة 2014 وتتضمن هذه الاجراءات تحقيق هدف "لا أسرة دون مورد رزق أو شغل لأحد أفرادها"، وتنفيذ برنامج الخدمة المدنية التطوعية لفائدة عشرة آلاف من حاملي الشهادات العليا بتمكينهم من تربصات لاكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية سواء داخل محيط المؤسسات أو في إطار الجمعيات التنموية، الى جانب إرساء إطار قانوني جديد للباعث الذاتي في المشاريع الصغرى لفائدة طالبي الشغل بين حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت مدة بطالتهم دعما لروح المبادرة لدى الشباب.

وابرز وزير الشؤون الاجتماعية فى سياق متصل اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة مبادرة الرئيس زين العابدين بن على الخاصة بوضع 2010 تحت شعار السنة الدولية للشباب، ايمانا من سيادة الرئيس بأهمية الحوار مع الشباب وتعزيز مشاركته في الشأن العام واندماجه الفاعل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما اكد الحرص فى تونس على تكريس الحوار الاجتماعي في مختلف المستويات وبمختلف الأشكال باعتباره الوسيلة المثلى للنهوض بالعلاقات المهنية وذلك من خلال تطوير تشريع الشغل في إطار يوفق بين مصلحة العمال والمؤسسة وتدعيم المفاوضة الجماعية كاداة مثلى لتشريك أطراف الإنتاج في ضبط شروط وظروف العمل.

وبين ان هذا الخيار الوطني اتاح حماية المقدرة الشرائية للعمال من خلال الزيادات السنوية في الأجور الدنيا والترفيع المنتظم في أجور العمال الى جانب دعم استقرار العلاقات المهنية وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يشجع على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. كما اتاح توسيع التغطية الاجتماعية التي بلغت نسبتها 95 بالمائة من السكان النشطين سنة 2009 لتشمل أصنافا أخرى كالعمال المستقلين في القطاعات الفلاحية والحرفيين وأصحاب المهن الصغرى والفنانين.

وقد اجرى الوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة خصصت للنظر في علاقات التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي وسبل دعمها وتعزيزها.