مثّل البعد الاجتماعي منذ الاستقلال أحد الثوابت الأساسية في السياسة العامة للبلاد وتدّعم هذا التوجه بعد تحول السابع من نوفمبر 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي وذلك باعتماد مبدإ تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي كخيار أساسي في العمل التنموي ككل. وفي هذا الإطار سعت تونس إلى كسب رهان التنمية البشرية بمفهومها الشامل وهي ما انفكت تعمل على مزيد تحسين مؤشراتها وذلك باعتبار أن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها الأسمى.

وقد توخّت السياسة الاجتماعية في تونس منذ التحوّل تمشيا ثلاثي الأبعاد غايته رفاه المواطن وأساسه توازن المجتمعي ومرتكزه التضامن بين مكونات المجتمع وعنوانه المجتمع المدني المتضامن والمتآزر والمستند إلى إيمان سيادة رئيس الجمهورية العميق بضرورة الترابط العضوي بين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.

وظلت العناية بالجانب الاجتماعي للتنمية من أبرز مكوّنات المخططات التنموية في تونس منذ سنة 1987 وذلك لما يوفّره هذا الجانب من أسباب التوازن والأمن والاستقرار في المجتمع.

فالتطور الاقتصادي مهما بلغ من أهمية يظل قاصرا لوحده عن تحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة وتوفير الأمن والاستقرار وضمان التوازن الاجتماعي

ونشر العدالة بين الناس إذا لم تصاحبه نظرة اجتماعية تراعي تداعيات التوجهات والإصلاحات الاقتصادية وتستبق آثارها السلبية على توازن المجتمع ككل وعلى الإنسان الذي يعتبر حجر الزاوية في كل الاستراتيجيات للرئيس زين العابدين بن علي.

وفي هذا السياق يقول سيادة الرئيس : "إن النهوض بالإنسان يمثّل أسمى غاية لنمط التنمية إذ في إزدهار الإنسان تركيز للديموقراطية وضمان الاستقرار السيّاسي و الاجتماعي مما يعزّز روح الثقة ويحفز إلى المبادرة والإبداع وبهذا تتدعّم حركة التنمية وتشمل خيراتها جميع المواطنين بطريقة عادلة تفرز مجتمعا متوازنا يقوم على الوفاق وينبذ كلّ مظاهر العنف والتطرّف".

بهذه الرؤية التي منحت التغيير منذ أيامه الأولى تكامله وانسجامه وشمول أبعاده وترابط مختلف مكونات جوانب سياساته التنفيذية بدءا بالإصلاح السياسي من خلال التركيز على إرساء الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان والذي حرص الرئيس بن علي على إرسائه بطريقة عقلانية ومتدرجة ليصل إلى الغاية المنشودة ألا وهي صهر هذا التحرّر السياسي في بوتقة النشاط التنموي من أجل خير الإنسان التونسي ورقيّه وازدهاره.

بذلك إذن، قام المشروع الحضاري للتغيير منذ بدايته على إصلاح سياسي لا يؤدي غايته ولا يكتسب قيمته إلاّ إذا واكبه إصلاح اجتماعي واقتصادي يكملّه ويتناغم معه ضمن مسار ديموقراطي يوفر الأمن والأمان والعدل ويسمح للفرد بتفجير طاقات الإبداع فيه وكوامن الابتكار والإضافة في أعماقه بما يحقق التنمية الشاملة التي ينتفع بثمارها وخيراتها جميع المواطنين مما يكون حافزا للجميع على المزيد من العطاء والمثابرة والإضافة ودافعا لتجاوز النجاح بحثا عن التألق والامتياز.

وهذا النمط الفكري أسس لمقاربة تنموية تتلازم فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التضامنية والبيئية والتي عدّت من قبل العالم من مميزّات المقاربة التنموية التونسية التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحوّل، وأضحت محّل اهتمام دول العالم للاستلهام منها والأخذ بها كنمط تنموي متوازن اثبتت الأيام صحته.

التضامن

ويعدّ التضامن في تونس من المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية في تونس باعتباره يساهم في ترسيخ مقومات الحضارة التونسية والقيم الأصيلة وتعزيز الروابط الاجتماعية وتفعيل التآزر والانسجام بين مختلف فئات المجتمع واستبعاد كل مخاطر الإقصاء والتهميش الاجتماعي.

وقد تمّ السمو بمفهوم التضامن منذ التغيير إلى مستوى ثقافة اجتماعية بفضل الحسّ الاجتماعي المرهف والواعز الإنساني المتأصل في فكر الرئيس بن علي ووجدانه وحرص سيادته الدائم على أن ينتفع كلّ أفراد المجتمع وفئاته بثمار التنمية. ومن هذا المنطلق نزّل سيادته التضامن منزلة القيمة الدستورية وذلك من خلال الإصلاح الجوهري للدستور حيث جعل منه إحدى القيم الأساسية للدولة وإحدى أركان النظام الجمهوري للبلاد وحقا من حقوق الإنسان.

وأصبح التضامن في تونس منظومة متكاملة وشاملة تستند إلى جملة من القيم والمبادئ وتتكون من آليات وبرامج ومبادرات هادفة تساهم في تعزيز التآزر والتكافل الاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المجتمع.

فمبادرة سيادة الرئيس التي أسست لمدرسة كاملة وانطلقت من زيارته لمنطقتين نائيتين كانتا معزولتان فأصبحتا علامتين مضيئتين في تضاريس تونس الأعماق، هما الزواكرة والبرامة من ولاية سليانة اللتان زارهما الرئيس بن علي ووقف على نقائصهما وأمر بإجراءات عاجلة لفائدتهما. واثر الزيارة مباشرة أمر سيادته باتخاذ تدابير وإجراءات كانت بداية الطريق لسلسلة من الإصلاحات المتعاقبة التي أضاءت سماء مثل هذه المناطق الداخلية وذلك من خلال خوض تجربة متفرّدة عادت بالخير العميم على متساكني هذه المناطق.

هذه الزيارة المباركة تدعمت بإنشاء صندوق التضامن الوطني 26/26 الذي جاء الإعلان عن تكوينه ليكون وعاء الخير والبركة والعطاء من أجل الغير، كما تدعمت بإحداث البنك التونسي للتضامن ليكون الآلية المالية الكفيلة بإعطاء مفهوم عصري وعلمي للتضامن من خلال فتح الأبواب أمام المبادرة والاستثمارات وبعث المشاريع لخلق مواطن الشغل في الأماكن التي استهدفتها برامج التضامن وبرامج التنمية بصفة عامة.

وقد ساهمت هذه التجربة التضامنية التونسية في حث السكان والشباب على وجه الخصوص على الاستقرار في أماكنهم ومواطن نشأتهم في أريافهم وقراهم وعلى التخلي عن فكرة النزوح الداخلي أو الخارجي التي تولّد الاكتظاظ في المدن، وتخلق عوامل عدم التوازن بين السكان وتزيد في تفاقم ظاهرة البطالة وما يترتب عنها من إشكاليات اجتماعية.

فهذه التجربة هي إذن، معالجة اجتماعية متعددة المجالات والأبعاد وهذه الآلية الناجعة التي ذاع صيتها في الداخل والخارج تدعمت بالعديد من الآليات والمبادرات الأخرى وترسخت كلها بالإقبال الجماهيري الواسع على التطوع والتبرع لفائدة الصندوق خاصة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتضامن (8 ديسمبر من كل سنة) وكذلك بالتعامل الرصين والواعي مع البنك والتفاعل الايجابي مع مفهوم التضامن الذي أضحى سلوكا يوميا وعاديا لدى التونسيين والتونسيات.

هذا هو الأنموذج التونسي للتضامن الذي ما انفك سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي يتعهده بالسهر وبالمتابعة الدقيقة تكريسا للعدالة الاجتماعية وتوسيعا لقاعدة الطبقة الوسطى وإشاعة للأمن والسلم الاجتماعية