مثّل البعد الاجتماعي منذ الاستقلال أحد الثوابت الأساسية في السياسة العامة للبلاد وتدّعم هذا التوجه بعد تحول السابع من نوفمبر 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي وذلك باعتماد مبدإ تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي كخيار أساسي في العمل التنموي ككل. وفي هذا الإطار سعت تونس إلى كسب رهان التنمية البشرية بمفهومها الشامل وهي ما انفكت تعمل على مزيد تحسين مؤشراتها وذلك باعتبار أن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها الأسمى.